أقسام الوصول السريع (مربع البحث)

📁 آخر الأخبار

الكهرباء اللبنانية أمام اختبار جديد… 100 مليون دولار لاحتواء الأزمة ومليارات قطرية على طاولة الحلول

 




تتجدد المحاولات لإعادة وضع قطاع الكهرباء في لبنان على سكة المعالجة، مع تحرك مالي حكومي بقيمة 100 مليون دولار، يقابله حراك استثماري قطري يحمل مشروعاً واسعاً لتطوير إنتاج الطاقة، في وقت لا تزال فيه التغذية الكهربائية رهينة الأزمات المالية ونقص المحروقات وتعثر الإصلاحات.

ويأتي هذا الملف إلى طاولة مجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم الجمعة عند الثالثة والنصف بعد الظهر في السراي الحكومي، بالتزامن مع استمرار الاتصالات بين بيروت والدوحة، سعياً إلى بلورة تفاهمات تضع حداً للاعتماد المتكرر على الحلول الإسعافية.

فالاعتماد الإضافي الذي أقرّه مجلس النواب بقيمة 8,950 مليار ليرة، والمقدّر بنحو 100 مليون دولار، يهدف إلى تسوية جزء من الديون المترتبة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان. إلا أن هذه الخطوة، على أهميتها، لا تعالج جذور الأزمة، إذ لا تزال مستحقات المؤسسة تناهز 248 مليون دولار، ما يترك فجوة مالية كبيرة بانتظار التسوية.

وتزداد حساسية الوضع مع اقتراب موعد وصول شحنة الفيول المرتقبة في 20 تشرين الثاني، في ظل الفارق بين الإيرادات الشهرية للمؤسسة وكلفة المحروقات، فضلاً عن علامات الاستفهام حول تأمين العملات الأجنبية اللازمة لتغطية الاستيراد.

في المقابل، يحمل المسار القطري تصوراً مختلفاً لمستقبل القطاع، يقوم على الانتقال إلى إنتاج الكهرباء باستخدام الغاز الطبيعي، عبر إنشاء معملين جديدين في دير عمار والزهراني، بطاقة إجمالية تصل إلى 1650 ميغاواط، إلى جانب ترتيبات لتوفير الوقود اللازم لتشغيلهما.

ولا يقتصر المشروع على زيادة القدرة الإنتاجية، بل يتضمن توجهاً نحو تنويع مصادر الطاقة، من خلال إدخال مشاريع للطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة تخزين الكهرباء، فضلاً عن بحث إمكان تعزيز الربط الكهربائي مع الدول المجاورة.

ويستند المقترح إلى نموذج استثماري يسمح للقطاع الخاص بتمويل بناء المعامل وتشغيلها، على أن تنتقل ملكيتها لاحقاً إلى الدولة، لكن هذا الخيار يفرض على الجانب اللبناني حسم مجموعة من المسائل، أبرزها التعرفة، وضمانات تسديد المستحقات، وتوزيع المسؤوليات والمخاطر المالية.

وفي انتظار إنجاز المشاريع الكبرى، يجري البحث عن مصادر تغذية بديلة أو مساندة، تشمل استجرار نحو 150 ميغاواط من سوريا والاستفادة من خط الغاز العربي، إلى جانب توظيف المنحة القطرية البالغة 40 مليون دولار في الترتيبات المرتبطة بمعمل دير عمار.

ورغم تعدد المسارات المطروحة، لا تزال الطريق إلى التنفيذ محفوفة بعقبات تتصل بالبنية التحتية والاتفاقات التجارية والتمويل والضمانات القانونية، فيما لم تُحسم بعد جميع التفاصيل التي تسمح بالانتقال من مرحلة التفاوض إلى مرحلة الالتزام الفعلي.

وفي الداخل، يبرز ملف إدارة المفاوضات ودور مؤسسة كهرباء لبنان في تحديد الاحتياجات التشغيلية والمالية، باعتباره جانباً لا يقل أهمية عن التمويل والاستثمار، خصوصاً أن المؤسسة ستكون في صلب تنفيذ أي اتفاق مستقبلي.

المشهد اليوم لا يقتصر على تأمين مبلغ مالي أو توقيع اتفاق مع جهة استثمارية، بل يتعلق بقدرة الدولة على وضع سياسة كهربائية متكاملة، تضمن استمرارية الإنتاج وتمنع تراكم الديون وتحمي المال العام.

فلبنان لا تنقصه الخطط والمشاريع المعلنة، بقدر ما يحتاج إلى قرارات قابلة للتنفيذ، وجداول زمنية واضحة، وإصلاحات تنهي دوامة التمويل المؤقت. وبين ما يُبحث اليوم وما ينتظره المواطن، يبقى الحكم النهائي مرهوناً بساعة التغذية التي ستصل إلى المنازل، لا بحجم الأرقام التي ستُعلن.


تعليقات