طالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائبة عناية عز الدين، وزارة التربية والتعليم العالي بتعليق قرارات تقليص الشعب ودمجها في المدارس والثانويات الرسمية في الجنوب، ولا سيما في قضاء صور، إلى حين إجراء مراجعة ميدانية تراعي الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع التربوي نتيجة الحرب والاعتداءات الإسرائيلية والنزوح.
وحذّرت عز الدين من أن هذه القرارات، التي أُبلغت بها إدارات مدارس بعد نحو شهر ونصف الشهر على انطلاق العام الدراسي، قد تؤدي إلى اكتظاظ الصفوف، مع احتمال وصول عدد الطلاب إلى 43 طالباً في بعض الغرف الصغيرة، فضلاً عن زعزعة استقرار الهيئات التعليمية وفرض أعباء إضافية على الأهالي.
ودعت إلى الإسراع في إقرار التعاقدات اللازمة لسد النقص في أعداد الأساتذة، ومعالجة ملف المتعاقدين على صناديق المدارس والمستعان بهم، مشيرة إلى أن بعض المدارس لا تزال تعتمد دواماً جزئياً لا تتجاوز فيه الدراسة يومين أسبوعياً في بعض الحلقات.
وأكدت عز الدين أن طلاب الجنوب يعانون فاقداً تعليمياً متراكماً منذ الأزمة الاقتصادية وجائحة كورونا، وصولاً إلى حربي 2024 و2026، وما رافقهما من نزوح وانقطاع عن الدراسة، متسائلة: «هل نتعاطى مع أرقام أم مع بشر؟».
وشددت على أن ترشيد الإنفاق لا ينبغي أن يأتي على حساب جودة التعليم، داعية وزيرة التربية إلى إعادة النظر في الإجراءات المتخذة واعتماد مقاربة تربوية وإنسانية تضمن استمرارية التعليم واستقرار المدارس الرسمية في الجنوب.
ويأتي موقف عز الدين عقب اجتماع لجنة المرأة والطفل النيابية لمتابعة مناقشة اقتراح قانون تنظيم عمل دور الحضانات، الذي يحتاج إلى جلسة إضافية لاستكمال البحث فيه