أعلنت نقابة موظفي هيئة «أوجيرو» المضي في الإضراب المفتوح ابتداءً من الثلاثاء 27 تشرين الأول 2026، احتجاجًا على استمرار رفض تعديل بعض مواد القانون 431، معتبرةً أن تعديل القانون يشكّل الضمانة الأساسية للحفاظ على حقوق الموظفين ومكتسباتهم، ولا سيما التعويضات المنصوص عليها في القانون 161.
وأوضحت النقابة أن آلية الإضراب تقضي بامتناع الموظفين عن الحضور إلى مراكز العمل والتوقف عن تسجيل الحضور أو استخدام البصمة، مع التشديد على الالتزام بقرارات النقابة ومتابعة التوجيهات الصادرة عبر قنواتها الرسمية.
وفي ما يتعلق بالحالات الفنية الطارئة، أكدت أن معالجتها ستتم حصراً عبر خلية الأزمة التابعة للنقابة، التي ستقيّم كل حالة وفق أهميتها وضرورتها الاستثنائية، بما يضمن استمرار الخدمات الأساسية من دون المساس بقرار الإضراب.
كما شددت النقابة على إبقاء أبواب الحوار والتفاوض مفتوحة مع الجهات المعنية، بهدف التوصل إلى حلول جدية تحفظ حقوق العاملين كاملة، مؤكدةً استمرار تحركها ووحدة صفوفها دفاعاً عن كرامة الموظفين وحقوقهم المعيشية والوظيفية حتى تحقيق نتائج ملموسة.