حذّرت نقابة أصحاب محطات المحروقات في لبنان من تفاقم الأعباء المالية والتشغيلية التي يواجهها أصحاب المحطات، مؤكدة أن العمولة المحددة من وزارة الطاقة والمياه لم تعد تتناسب مع الكلفة الفعلية لتشغيل المحطات.
وجاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للمجلس التنفيذي للنقابة برئاسة النقيب جورج البركس، حيث جرى بحث أوضاع القطاع والتحديات المتزايدة، في ظل ارتفاع الرسوم البلدية واشتراكات الضمان الاجتماعي ورسوم إجازات العمل والإقامات للعمال الأجانب، إضافة إلى كلفة المولدات الكهربائية وتداعيات التضخم.
وأشارت النقابة إلى أن حجم مبيعات المحطات تراجع بنسبة تتراوح بين 20 و30 في المئة، معتبرة أن تثبيت عمولة أصحاب المحطات بالتزامن مع ارتفاع المصاريف التشغيلية والرسوم والضرائب أدى إلى زيادة الضغوط على القطاع.
وشددت النقابة على أن تحركها نقابي ومهني بعيد عن التجاذبات السياسية، مطالبة جميع المسؤولين بعدم زج حقوق أصحاب المحطات في أي سجالات أو اصطفافات.
وأكدت أنها لم تلجأ حتى الآن إلى الإضراب أو التحركات التصعيدية حرصاً على استمرار عمل هذا القطاع الحيوي، لكنها أوضحت أن هذا الموقف لا يعني التخلي عن الحقوق، معلنة استمرار الاتصالات والمفاوضات مع الجهات المعنية للوصول إلى حلول تضمن حقوق أصحاب المحطات.
ودعت النقابة أصحاب المحطات إلى الصبر والتكاتف في هذه المرحلة، بانتظار ما ستسفر عنه المفاوضات بشأن معالجة الأعباء المتراكمة