أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية بيانًا توضيحيًا وضعت فيه المواطنين في صورة واقع برنامج «أمان» وآلية العمل المعتمدة في المرحلة الحالية، مؤكدة التزامها الاستمرار في دعم الأسر الأكثر فقرًا وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعدالة وشفافية ضمن الإمكانات المتاحة.
وأشارت الوزارة إلى أنها تعمل على تأمين تمويل إضافي مستقبلي للبرنامج عبر دعم خارجي إلى جانب مساهمة من الدولة اللبنانية، بما يضمن استمراريته في المراحل المقبلة. ولفتت إلى أنها باشرت، استنادًا إلى ملاحظات المواطنين، بإعادة تقييم شاملة للأسر المستفيدة للتأكد من وصول الدعم إلى الأكثر حاجة فعليًا.
وأوضحت أن عملية التقييم شملت زيارات ميدانية إلى المنازل في مختلف المناطق اللبنانية، وقد أُنجز القسم الأكبر منها، فيما يجري حاليًا تدقيق البيانات واحتساب النتائج وفق المعايير المحدّثة.
وفي إطار التأكيد على استمرارية البرنامج، أعلنت الوزارة أنه تم صرف دفعات شهر كانون الثاني 2026 لأكثر من 70 ألف عائلة لبنانية، على أن تبدأ خلال الأسبوع المقبل دفعات إضافية للأسر التي ثبُت استمرار استيفائها للشروط.
كما نبهت إلى أنه سيتم، بصورة مؤقتة، إعادة جدولة مواعيد صرف الدفعات ريثما يدخل التمويل الجديد حيّز التنفيذ الكامل، مؤكدة أن الأسر التي لن تعود مستوفية للشروط سيتم إبلاغها عبر رسائل نصية قصيرة.
وشددت الوزارة على أن أي أسرة ستخرج من برنامج «أمان» لن تُترك من دون دعم، بل ستُمنح أولوية للاستفادة من برامج أخرى تنفذها الوزارة، مجددة التزامها الوقوف إلى جانب العائلات الأكثر هشاشة وتحسين أوضاعها باعتبار ذلك أولوية وطنية.