! حسم الرئيس بري موقفه من قانون الفجوة المالية الذي اقرته الحكومة مؤكّدًا أمام زوّاره أنّه رافض بشدّة لمشروع القانون الذي أقرّته الحكومة، معتبرًا إيّاه مشروع إعدام للودائع لا استعادة لها.
ويعتبر الرئيس بري أنّ المشروع لا يتضمّن حلولًا حقيقية لمعالجة الأزمة المالية وإعادة حقوق المودعين، مشدّدًا على تمسّكه بموقفه الثابت، وهو أنّ الودائع مقدّسة.