.webp)
أكّد رئيس الحكومة نواف سلام أن مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع الذي أقرّته الحكومة، اليوم الجمعة، يُشكّل خطوة نحو حماية صغار المودعين واستعادة الثقة، مشدداً على أنه يتضمّن مساءلة ومحاسبة.
وفي تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء في السرايا الحكومي، قال سلام إن «85 في المئة من المودعين سيحصلون على أموالهم كاملة»، مؤكداً أن «السندات ليست وعوداً على ورق بل هي مدعومة بـ50 مليار دولار من موجودات مصرف لبنان».
وأوضح أن مشروع القانون «لا يتضمن بيع الذهب ولا رهنه»، مشيراً إلى أن الحكومة قامت بتحصين الذهب «حماية له ومنعاً لأي استغلال»، وأضاف: «سنستكمل التدقيق الجنائي والمحاسبة... وما حدا يزايد علينا».
وفي رد على الانتقادات الموجهة للقانون، شدد سلام على أن القانون «للمرة الأولى يتضمّن مساءلة ومحاسبة، وهو ليس قانوناً للعفو عن المرحلة السابقة»، مضيفاً: «أدخلنا فيه ضرورة استكمال التدقيق الجنائي والمحاسبة».
واعتبر أن «الكلام الذي يقال يهدف للتشويش على المودعين، لا سيما صغار المودعين»، داعياً إلى عدم الانجرار وراء «ذر الرماد في العيون»، مؤكداً أن لا أحد «يُزايد علينا في هذا المجال».
بوابة إلى صندوق النقد
وأشار رئيس الحكومة إلى أن قانون الفجوة «ليس مثالياً، وفيه نواقص، ولا يحقق تطلعات الجميع»، لكنه «خطوة واقعية ومنصفة على طريق استعادة الحقوق ووقف الانهيار، وإعادة العافية إلى القطاع المصرفي».
وختم بالتأكيد على أن إقرار المشروع «من شأنه أن يفتح لنا باب التفاهم مع صندوق النقد ومع دول مانحة ويساعد على جلب الاستثمارات مع التحسن الاقتصادي الذي أراهن عليه».