على الرغم من المحاولات المتكرّرة من جانب وسائل الإعلام المصرية والخليجية لتصدير صورة إدخال كثيف للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبر رفح البري، إلا أنّ الوقائع على الأرض تشير إلى صورة مختلفة تماماً، إذ إن دخول شاحنات تحمل شعارات دول خليجية كالسعودية والإمارات إلى جانب شاحنات «الهلال الأحمر» المصري، جاء نتيجة «تفاهمات» مُسبقة، تقضي بإبراز هذه الخطوة إعلامياً، من دون أن يكون لذلك أثر حقيقي في حجم المساعدات أو عملية إيصالها إلى مستحقّيها.
ومن الناحية النظرية، دخل إلى القطاع عدد من الشاحنات الذي كان يمكن أن يُحدث فارقاً ملموساً في مشهد الأزمة الإنسانية، غير أن غياب التنسيق مع حكومة غزة أو مع حركة «حماس» أضعف من فعّالية تلك العملية. وازدادت الأوضاع سوءاً مع تعرّض مجموعات محلية وعشائرية كانت تعمل على تأمين مرور الشاحنات لقصف من طائرات العدو الإسرائيلي، ما دفع ببعض المجموعات المنفلتة، من قطّاع طرق ومتعاونين مع جيش الاحتلال، إلى السيطرة على الشاحنات ونهب حمولتها. ووفقاً لمصادر مصرية تحدّثت إلى «الأخبار»، فإن «مساعدات مصرية كانت موجّهة إلى الجالية المصرية داخل القطاع لم تصل إلى وجهتها، بعدما تعرّضت للنهب». كما لوحظ اقتصار الشحنات التي دخلت أخيراً على المواد الغذائية الأساسية، وبكميات محدودة، ما يُظهر بوضوح رغبة الاحتلال في الإبقاء على الأزمة الغذائية في غزة تحت سيطرة مشدّدة ومتحكّمة، لتُستخدم كأداة ضغط متواصلة.
المساعدات إلى غزة تُدار بطريقة دعائية تُخفي وراءها تواطؤاً في حصار منظّم
في هذا الوقت، تتواصل النقاشات الإسرائيلية في شأن المرحلة المقبلة من الحرب على قطاع غزة، وسط تسريبات عن خطط لإعادة انتشار القوات الإسرائيلية داخل القطاع بهدف فرض حصار تام على مناطق محددة، و«تنظيفها وإزالة البنى التحتية للمقاومة» منها. كما يجري الحديث عن التوجّه إلى «ضم أجزاء من أراضي غزة»، تحت ذريعة إنشاء مناطق عازلة، في ما يعكس تحوّلاً خطيراً في الرؤية الإسرائيلية للقطاع، حيث باتت النية واضحة في إحداث تغيير جذري في الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي هناك. وفي السياق ذاته، كشفت قناة «كان» العبرية أن اجتماع «الكابينت»، أول من أمس، ناقش عدة سيناريوات، من بينها تقطيع أوصال شمال غزة، وتطويق المدينة، ودفع المزيد من السكان إلى النزوح جنوباً، إلى جانب السيطرة الكاملة على دخول المساعدات إلى المناطق المأهولة، مع التوجّه إلى ضمّ مناطق محدّدة من القطاع. كما كشفت مراسلة «القناة 13» العبرية، موريا أسراف؛ تفاصيل جديدة من داخل اجتماع «الكابينت» نفسه، حيث «تقرّر الانتظار لبضعة أيام أخرى» ترقّباً لاحتمال تليين موقف «حماس» واستمرار المفاوضات، من دون توسيع العملية العسكرية أو اتخاذ قرارات جديدة في الوقت الراهن. ومع ذلك، أشار مسؤولون في المجلس إلى أن «إسرائيل على الأرجح ستتّجه قريباً إلى توسيع عملياتها العسكرية في القطاع، في حال لم يُسجّل اختراق تفاوضي».
أما على صعيد المفاوضات غير المباشرة بين العدو الإسرائيلي وحركة «حماس»، فإن استئنافها هذا الأسبوع لا يبدو مطروحاً، إذ لم يُحدّد أي موعد جديد لانعقادها. غير أن مصادر دبلوماسية أفادت، صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، بأنّ المسؤولين الإسرائيليين، إلى جانب مسؤول رفيع من إحدى الدول الوسيطة، «لا يزالون يأملون في إمكانية التوصّل إلى صفقة جزئية في وقت قريب»، تستند إلى ما يُعرف بـ«مقترح ويتكوف». وتشير المعلومات إلى أن «جزءاً من المحادثات يجري حالياً في جزيرة سردينيا الإيطالية، حيث عُقدت لقاءات ضمّت مسؤولين من قطر، وإسرائيل والولايات المتحدة، ولا تزال مستمرة على الرغم من مغادرة رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها». إلا أن هذا التفاؤل يصطدم بحسابات سياسية معقّدة، إذ نقلت الصحيفة عن مسؤول أمني إسرائيلي اعتقاده بأن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، سيبحث عن «ذريعة» يتّهم فيها «حماس» بانتهاك وقف إطلاق النار فور إبرام الصفقة الجزئية، «ليُبرّر لاحقاً خرق الاتفاق بنفسه، وبالتالي تجنّب الانخراط في تسوية نهائية».
في المقابل، يربط مراقبون إمكانية استئناف المفاوضات قريباً بنتائج اللقاءات التي يجريها حالياً في واشنطن كلّ من وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ورئيس «مجلس الأمن القومي» تساحي هنغبي، مع المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف، بوصف ذلك أحد أبرز العوامل المؤثّرة في بلورة المسار التفاوضي.