.webp)
يعتزم رئيس وزراء العدو، بنيامين نتنياهو، استئناف العدوان على غزة بعد هدنة الـ60 يوماً، في حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، بحسب الوعود التي قطعها لوزير ماليته بتسلئيل سموتريتش.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو قال لسموتريتش، خلال اجتماع مؤخراً: «بعد فترة التهدئة، سنقوم بنقل السكان في القطاع إلى الجنوب، وسنفرض حصاراً على شمال غزة»، في محاولة لتقديم ضمانات للوزير بأن العمليات العسكرية ستُستأنف بكامل قوتها بعد انتهاء الهدنة.
وذكرت الوسائل نفسها أن نتنياهو عرَض خطةً لفصل المدنيين في غزة عن «حماس»، ومحاصرتهم في شريط جنوبي من القطاع، تحت «اعتبارات إنسانية»، ما يتيح مواصلة العدوان بعد الهدنة المؤقتة.
وأشار نتنياهو، وفقاً للتقرير، إلى أن «انشغاله في الفترة الماضية بالتخطيط لمواجهة مع إيران هو ما حال دون تنفيذ توقعات سموتريتش بشأن تدمير حماس بالكامل»، قائلاً: «كنت مشغولاً بإيران حتى الآن، والآن يمكنني أن أضمن أن يلتزم الجيش بتعليماتي».
«المدينة الإنسانية» تعني تمديد الحرب
وقبيل الاجتماع المغلق للمجلس الوزاري المصغّر الذي يعقده نتنياهو اليوم لبحث مفاوضات غزة، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جيش الاحتلال حذّر الحكومة من أن «الإصرار على إقامة المدينة الإنسانية قد يضرّ بالجهود المبذولة لتحرير الأسرى الجارية حالياً في الدوحة».
ولفت جيش العدو إلى أن إنشاء «المدينة الإنسانية سيستغرق بين ثلاثة إلى خمسة أشهر وسيتستمر حتى بعد انتهاء مدة وقف إطلاق النار المؤقت البالغة 60 يوماً»، ما قد يدفع «حماس» إلى الاعتقاد أن بناء «المدينة الإنسانية» هو قرار إسرائيلي بالاكتفاء باتفاق جزئي فقط، تمهيداً لاستئناف الحرب فور انتهاء الهدنة.
كذلك، يُحذّر جيش الاحتلال الإسرائيلي من سلسلة تبعات أخرى للخطة، تشمل «مشاكل قانونية ودولية، إلى جانب تحديات عملية، باعتبار أن تنفيذ الخطة يعني عملياً تمديد الحرب».
عباس: «حماس» لن تحكم غزة
وفي سياق آخر، اعتبر رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، أن «الحل الوحيد القابل للتطبيق هو انسحاب إسرائيل الكامل من قطاع غزة، وتمكين دولة فلسطين من تولي كامل مسؤولياتها في القطاع، بدعم عربي ودولي فاعل».
وقال عباس، خلال لقائه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، في عمّان، إن «حركة حماس لن تحكم قطاع غزة في اليوم التالي»، داعياً إياها إلى «تسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية، والانخراط في العمل السياسي وذلك من خلال الالتزام بالبرنامجين السياسي والدولي لمنظمة التحرير، وبالشرعية الدولية، ومبادئ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد».