أبدى الحزب التقدمي الإشتراكي رفضه المواقف التي تدعو إلى تغيير قانون الانتخابات النيابية ربطاً بما يحكى عنه من عملية سلام في المنطقة تستدعي تغيير واقع التمثيل الشيعي النيابي.
وإذ استنكر «هذه الطروحات لما تحتويه من عناوين استهداف داخلي لطائفة أساسية»، حذر «التقدمي الاشتراكي»، في بيان، من مخاطر هذه الطروحات ونتائجها على لبنان، مؤكداً أن «الحاجة لتغيير قانون الانتخاب يجب أن يكون تلبية لتطلعات اللبنانيين وتحسين التمثيل، لا ربطاً بمتغيرات سياسية أو استهدافاً لأي مكون لبناني».
وذكّر الحزب بأن «إحدى أكبر سيئات القوانين السابقة، والقانون المعمول به راهناً، كانت تحاك بهدف تغيير موازين وتطويق قوى معينة واستهداف أخرى»، داعياً إلى «عدم تكرار هذه التجارب تحت أي مبرر لأنها لم تنتج إلا أزمات سياسية».