لم يمر اقرار اقتراح القانون الرامي الى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية للصناعات التكنولوجية وغيرها في الجلسة التشريعية الاخيرة مرور الكرام، حيث بدأت الاصوات الاعتراضية تظهر شيئاً فشيئاً.
مصادر في الاتحاد اعتبرت عبر "لبنان 24" ان هذه المادة تضرب فلسفة الضمان الاجتماعي من حيث التكافل والتضامن والمساواة والعدل في تأمين التقديمات لكل الذين يتبعون لقانون العمل، لافتة الى ان هذا القانون يهدف بصورة اساسية الى ضرب الضمان الاجتماعي.
وشددت المصادر على ضرورة العمل على إسقاط هذه المادة من القانون لما تحمله من خطر وجودي على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مشيرة الى ان رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر بدأ اتصالات فورية مع جميع المسؤولين على مختلف المستويات لتأكيد ضرورة أن يشمل الضمان الاجتماعي كل اللبنانيين من دون استثناء لأنّ القانون وحدة كاملة لا تتجزأ.
: خاص "لبنان 24"